Ahlamontada 
قالت وزارة التجارة المصرية يوم الاحد انها ستحظر تصدير الاسمنت أربعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية.
وأضافت الوزارة في بيان أنها طلبت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجراء تحقيق في أنشطة قطاع الاسمنت على مدى الاشهر الستة الاخيرة.
وسيكون هذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي يشمل القطاع.
وسينظر الجهاز في أنشطة كل منتجي وتجار الاسمنت ويحلل سوق الاسمنت والعرض والطلب والطاقة الانتاجية والمنافسة في القطاع.
ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق قبل انتهاء حظر التصدير.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله "اتخذنا عدة خطوات على مدى الاشهر القليلة الماضية لضمان استقرار سعر الاسمنت في السوق المحلية. لكن الاسعار واصلت الارتفاع بدون سبب محدد قد يتعلق بالانتاج أو الطلب. من ثم تحتم أن يتدخل جهاز حماية المنافسة ويجري تحقيقا شاملا في القطاع."
وقال رشيد ان الوزارة "ستتحرك على نحو ملائم" بناء على نتائج التحقيق.
كانت الحكومة طلبت من المدعي العام في 2007 التحقيق في ممارسات احتكارية لشركات الاسمنت متهمة اياها بالتلاعب في الاسعار وتوزيع السوق للتحكم في الاسعار.
ثم غرمت محكمة 20 مسؤولا بصناعة الاسمنت عشرة ملايين جنيه مصري (1.8 مليون دولار) لكل منهم بتهم انتهاك قانون منع الاحتكار والتلاعب في الاسعار.
وفي فبراير شباط أعلنت الحكومة عن دفعة من الاجراءات للسيطرة على سعر التجزئة للاسمنت بما في ذلك اشتراط أن يحدد كل المنتجين سقفا للسعر في كل مرحلة من عملية التوزيع وأن يقدم الموزعون تقارير أسبوعية عن مخزونات الاسمنت الى وزارة التجارة.
وأضافت الوزارة في بيان أنها طلبت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجراء تحقيق في أنشطة قطاع الاسمنت على مدى الاشهر الستة الاخيرة.
وسيكون هذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي يشمل القطاع.
وسينظر الجهاز في أنشطة كل منتجي وتجار الاسمنت ويحلل سوق الاسمنت والعرض والطلب والطاقة الانتاجية والمنافسة في القطاع.
ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق قبل انتهاء حظر التصدير.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله "اتخذنا عدة خطوات على مدى الاشهر القليلة الماضية لضمان استقرار سعر الاسمنت في السوق المحلية. لكن الاسعار واصلت الارتفاع بدون سبب محدد قد يتعلق بالانتاج أو الطلب. من ثم تحتم أن يتدخل جهاز حماية المنافسة ويجري تحقيقا شاملا في القطاع."
وقال رشيد ان الوزارة "ستتحرك على نحو ملائم" بناء على نتائج التحقيق.
كانت الحكومة طلبت من المدعي العام في 2007 التحقيق في ممارسات احتكارية لشركات الاسمنت متهمة اياها بالتلاعب في الاسعار وتوزيع السوق للتحكم في الاسعار.
ثم غرمت محكمة 20 مسؤولا بصناعة الاسمنت عشرة ملايين جنيه مصري (1.8 مليون دولار) لكل منهم بتهم انتهاك قانون منع الاحتكار والتلاعب في الاسعار.
وفي فبراير شباط أعلنت الحكومة عن دفعة من الاجراءات للسيطرة على سعر التجزئة للاسمنت بما في ذلك اشتراط أن يحدد كل المنتجين سقفا للسعر في كل مرحلة من عملية التوزيع وأن يقدم الموزعون تقارير أسبوعية عن مخزونات الاسمنت الى وزارة التجارة.
» التعارف
» حسبي الله ونعم الوكل فيك
» الزمالك يتوج بطلا للكأس على حساب الأهلي
» مصر مع ألمانيا وأيسلندا والأرجنتين في مونديال الشباب
» صور المسجد الاقصي
» صوره للمنتدي
» الزمالك بطل الدورة المجمعة الأولى
» الزمالك يسحق الجزيرة .. والأهلي يسقط أمام الاتحاد