Ahlamontada 
طالب مسؤول في لجنة لحقوق الانسان في أفغانستان بمنع أفغان متهمين بانتهاك حقوق الانسان على مدى 30 عاما من الحرب من ترشيح أنفسهم في انتخابات الرئاسة التي تجرى يوم 20 أغسطس آب.
وتعهدت قوات غربية داعمة لافغانستان تواجه تمردا متزايدا من حركة طالبان بارسال قوات إضافية لتأمين الانتخابات وبدفع الجزء الاكبر من تكلفة الانتخابات التي تصل الى 230 مليون دولار وهي ثاني انتخابات مباشرة في تاريخ البلاد.
وقال أحمد نادر نادري المسؤول في اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في أفغانستان التي تعين الحكومة أعضاءها في مقابلة مع رويترز ان من المقرر اختيار المرشحين بشكل رسمي في الاسبوع المقبل مضيفا أن الاسماء التي ظهرت في قوائم غير رسمية تتضمن قادة فصائل لهم صلة بجرائم سابقة.
وتابع دون ذكر أسماء أن افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب منذ سقوط حركة طالبان يعني أن منتهكي حقوق الانسان تمكنوا من الترشح في انتخابات 2004 لمنصب الرئيس أو نائبيه وأن الامر ذاته يحدث هذه المرة.
وأضاف "نحن قلقون مرة أخرى نظرا لعدم وجود آلية من شأنها رصد الافراد الذين لهم ماض في انتهاك حقوق الانسان."
وقال نادري ان دستور أفغانستان الذي تمت صياغته بعد سقوط طالبان عام 2001 ينص على أن أعضاء أو زعماء الجماعات المسلحة وكذلك الافراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب جرائم حرب لا يحق لهم الترشح لمنصب الرئيس.
وتعاني أفغانستان من تدخل قوى أجنبية وحرب أهلية منذ 30 عاما.
ويشغل زعماء الكثير من الفصائل المتحاربة السابقة والكثير منهم اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان مناصب في حكومة الرئيس حامد كرزاي الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بطالبان وفاز في انتخابات 2004 .
وقال نادري ان المواطنين يمكنهم أن يرسلوا شكاوى الى اللجنة الانتخابية بشأن وجود مرشحين من منتهكي حقوق الانسان ولكن لا اللجنة ولا الحكومة صاغت آلية لمنع قادة الفصائل أو منتهكي حقوق الانسان من تولي منصب
وتعهدت قوات غربية داعمة لافغانستان تواجه تمردا متزايدا من حركة طالبان بارسال قوات إضافية لتأمين الانتخابات وبدفع الجزء الاكبر من تكلفة الانتخابات التي تصل الى 230 مليون دولار وهي ثاني انتخابات مباشرة في تاريخ البلاد.
وقال أحمد نادر نادري المسؤول في اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في أفغانستان التي تعين الحكومة أعضاءها في مقابلة مع رويترز ان من المقرر اختيار المرشحين بشكل رسمي في الاسبوع المقبل مضيفا أن الاسماء التي ظهرت في قوائم غير رسمية تتضمن قادة فصائل لهم صلة بجرائم سابقة.
وتابع دون ذكر أسماء أن افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب منذ سقوط حركة طالبان يعني أن منتهكي حقوق الانسان تمكنوا من الترشح في انتخابات 2004 لمنصب الرئيس أو نائبيه وأن الامر ذاته يحدث هذه المرة.
وأضاف "نحن قلقون مرة أخرى نظرا لعدم وجود آلية من شأنها رصد الافراد الذين لهم ماض في انتهاك حقوق الانسان."
وقال نادري ان دستور أفغانستان الذي تمت صياغته بعد سقوط طالبان عام 2001 ينص على أن أعضاء أو زعماء الجماعات المسلحة وكذلك الافراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب جرائم حرب لا يحق لهم الترشح لمنصب الرئيس.
وتعاني أفغانستان من تدخل قوى أجنبية وحرب أهلية منذ 30 عاما.
ويشغل زعماء الكثير من الفصائل المتحاربة السابقة والكثير منهم اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان مناصب في حكومة الرئيس حامد كرزاي الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بطالبان وفاز في انتخابات 2004 .
وقال نادري ان المواطنين يمكنهم أن يرسلوا شكاوى الى اللجنة الانتخابية بشأن وجود مرشحين من منتهكي حقوق الانسان ولكن لا اللجنة ولا الحكومة صاغت آلية لمنع قادة الفصائل أو منتهكي حقوق الانسان من تولي منصب
» التعارف
» حسبي الله ونعم الوكل فيك
» الزمالك يتوج بطلا للكأس على حساب الأهلي
» مصر مع ألمانيا وأيسلندا والأرجنتين في مونديال الشباب
» صور المسجد الاقصي
» صوره للمنتدي
» الزمالك بطل الدورة المجمعة الأولى
» الزمالك يسحق الجزيرة .. والأهلي يسقط أمام الاتحاد